كراهت نباشد . قوله : نعم : كلام در تعبد به غير علم بود و غير علم دو شعبه داشت : 1 - امارات ، 2 - اصول عمليه ، تا به حال پاسخى كه به وجوه ابن قبه و اتباع او داديم و مشكل اجتماع مثلين و ضدين و . . . را حل كرديم ، درباره امارات بود و ثابت شد كه از تعبد به اماره ظنيه هيچ‌كدام از محاذير مذكور لازم نمىآيد . اينك پاسخ اشكالات در باب اصول عمليه : برخى از اصول عمليه اصول عقلى هستند ، از قبيل تخيير عقلى در دوران بين محذورين و برائت عقلى و احتياط عقلى و . . . در اين بخش قطعا سخن از اجتماع متنافيين نيست ؛ زيرا يك حكم شرعى بيشتر نداريم و آن حكم واقعى است و حكم ظاهرى در كار نيست ؛ زيرا برائت عقلى فقط براى رفع كلفت و منع است ؛ و گرنه حكم شرعى برطبق آن نيست . و هكذا برخى از اصول عمليه هم كه حيثيت كاشفيّت و طريقيت دارند ، مثل استصحاب و اصالة الصحه و قاعده يد و . . . كه از امارات بالاتر نيستند و برفرض حكم ظاهرى را دلالت مىكنند ، يك حكم طريقى خواهد بود و بحثش همان است كه در امارات گذشت ؛ ولى برخى از اصول عمليه مستقيما مفادشان حكم شرعى است . مثل اصالة الاباحة و الحلية كه در موارد شك در حليت و حرمت جارى مىشود و به حكم كل شىء لك حلال ، حكم به اباحه شيئى مشكوك مىكند و هكذا اصالة الطهارة و . . . در اين‌گونه موارد با توجه به اينكه ما معتقد هستيم كه هر موضوعى در واقع داراى حكمى است كه براساس مصالح و مفاسد جعل شده و در حق عالم و جاهل ثابت است ، بر اين اساس فلان موضوع ( مثلا استعمال دخانيات ) در واقع داراى حكمى است و چه‌بسا حرمت باشد . از طرفى چون نسبت به اين حكم واقعى جاهل و شاك هستيم ، در ظاهر موظفيم از اماره يا اصل عملى پيروى كنيم و اصل عملى حكم به اباحه ظاهرى مىكند و اباحه خودش دو قسم است : 1 - اباحه واقعى كه ناشى مىشود از نبود مصلحت ملزمه و غير ملزمه و نيز مفسده ملزمه و غير ملزمه در متعلق آن حكم ؛ يعنى در عمل مكلف مثل آب خوردن كه در مواقع